الشروط والأحكام

1. غرض الموقع

يوفر هذا الموقع معلومات عن خدمات Egypt Source Partners، ولا ينشئ بمفرده عقد خدمة ملزماً أو علاقة وكالة أو شراكة مع أي مستخدم.

2. نطاق الخدمات

تقدم Egypt Source Partners خدمات دعم التوريد، وتنسيق التحقق من الموردين، ودعم دخول السوق، والبحث عن المكاتب، وتنسيق تجهيز الأعمال. أما المخرجات الدقيقة والاستثناءات والأسعار والمدد فلا يتم تحديدها إلا في نطاق عمل أو اتفاق خدمة مكتوب.

3. المعلومات المقدمة من المستخدم

أنت مسؤول عن أن تكون المعلومات والمستندات والمتطلبات التي تقدمها صحيحة ومشروعة. وقد نعتمد على هذه المعلومات عند إعداد النطاق أو الرد.

4. عدم ضمان النتيجة التجارية

إن خدمات البحث والدعم والزيارات تقلل فجوات المعلومات لكنها لا تلغي كل المخاطر التجارية. نحن لا نضمن أداء الموردين أو نجاح السوق أو مطابقة المنتج أو الربحية أو الموافقات الرسمية أو قبول الإيجار أو أي نتيجة تجارية محددة.

5. الخدمات التخصصية

الاستشارات القانونية، وخدمات المحاسبة، والاستشارات الضريبية، والفحص الفني، والتقييم الهندسي، والاستشارات الجمركية، والفحوص المعملية، وما شابه ذلك من أعمال تخصصية، يجب أن تقدم بواسطة جهات مستقلة مؤهلة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك كتابةً.

6. الأسعار والتكاليف الخارجية

الأسعار الظاهرة على الموقع هي أسعار بداية للنطاقات القياسية ما لم يذكر خلاف ذلك. ولا تشمل الرسوم الحكومية أو الإيجار أو الأثاث أو العينات أو الشحن أو الضرائب أو السفر خارج النطاق أو رسوم الجهات المتخصصة أو أي تكاليف خارجية أخرى إلا إذا ورد ذلك صراحةً في نطاق مكتوب.

7. الملكية الفكرية

النصوص والهوية والتصميم والمواد الأصلية في هذا الموقع مملوكة لـ Egypt Source Partners ما لم يذكر خلاف ذلك، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها دون إذن.

8. تحديد المسؤولية

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المطبق، لا تتحمل Egypt Source Partners المسؤولية عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية أو تقديرية تنشأ عن استخدام الموقع أو الاعتماد على المعلومات العامة الواردة فيه. أما أي مسؤولية مرتبطة بالخدمة فيحكمها اتفاق الخدمة الموقع والحدود المسموح بها قانوناً.

9. روابط وموارد الجهات الخارجية

قد يتضمن الموقع إشارات أو روابط لجهات خارجية للراحة فقط، ونحن غير مسؤولين عن محتواها أو توافرها أو سياساتها.

10. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وما لم يتم الاتفاق كتابةً على غير ذلك، يكون الاختصاص بشأن النزاعات المرتبطة بالموقع للمحاكم المختصة في القاهرة، مصر.

11. التحديثات

يجوز لنا تعديل هذه الشروط من خلال نشر نسخة محدثة في هذه الصفحة.